كل البيانات التي تُنشر باسم “الأهالي” وتحدد مواعيد لطرد المواطنين السوريين من البلدات هي بيانات مشبوهة، ونطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة من يقف وراءها، لما تشكّله من خدمة مجانية للمتربصين بأمن لبنان والساعين إلى الفتنة.
معالجة ملف النازحين هي مسؤولية الحكومة اللبنانية حصراً، ومعالجة مشاكل الحدود في البقاع الشمالي هي مسؤولية الجيش اللبناني، ونحن نقف خلفه ومعه.
